هبوط النفط وتأثيره على الاقتصاد السعودي

أثّر هبوط أسعار النفط في دول العالم اقتصاديًا على الدول المصدرة له ، ويعود هذا الهبوط إلى أسباب مختلفة منها:

١- العامل الاقتصادي المجرّد عن الأغراض السياسية ، مثل زيادة عرض النفط أو قلة الطلب عليه ، ومنها التوترات التي تحدث في المناطق النفطية وما حولها ، وأيضًا المضاربات في سوق النفط واستغلال بيانات ضعف اقتصاديات الدول المؤثرة في النفط تصديرًا أو استيرادًا.

٢- العامل السياسي لتحريك العامل الاقتصادي نحو مصلحة العامل السياسي ، مثل زيادة الإنتاج أو عرض كميات كبيرة من الاحتياطي النفطي.

ومن أسباب انهيار الأسعار هو زيادة المعروض من النفط والتي بدأت منذ نهاية عام ٢٠١٤م ، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الصيني والذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي في ظل مخاوف انحسار الاقتصاد وعودته إلى المشهد الذي كان عليه عام ٢٠٠٨م. كما أن رفع العقوبات على إيران يسمح لها بتصدير النفط إلى الخارج والذي يمكن أن يشكّل زيادة في المعروض ، حيث يمكن لإيران تصدير ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف برميل يوميًا ، وسوف يساهم ذلك في استمرار هبوط الأسعار.

ومن الأسباب الهامة أيضًا "النفط الصخري" والذي ساعد في هذا الهبوط الكبير ، كما أن استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للنفط خلال عام ٢٠٠٥م زاد بنسبة ٤٠٠ ألف برميل يوميًا مه هبوط أسعار الجازولين ، والدول المستفيدة هي الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي ؟

من تأثيرات الانخفاض أنه أصاب ميزانية المملكة العربية السعودية بعجز يقدّر ب ١٤٥ مليار ريال سعودي من أصل ٨٦٠ مليار ريال مقدرة للنفقات أي بعجز نحو ٤٠ مليار دولار ، وذلك سيؤثر في مشاريعها الداخلية. كما أن هذا الانخفاض سيلحق ضررًا بالأحوال المالية للسعوديين ويشكل خطرًا على الوفاء بالعقد الاجتماعي ، كما تنظر الرياض للمرة الأولى بمسألة فرض ضريبة.

ومن آثار اهتزاز أسعار المورد الرئيسي للدولة هو لجوء المملكة إلى بيع أسهم بشركة "أرامكو" أكبر منتج للنفط في العالم وذلك لأنها في حاجة ماسّة للمال في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل أيضًا. وقد يمسّ الاهتزاز الاقتصاد الوطني ؛ حيث ان أكثر من ٩٠٪ من الدخل الحكومي مصدره صادرات النفط ، والاقتصاد السعودي يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي على المشاريع أو حتى في التوظيف ، وانخفاض الأسعار سيعني تقلّص الإنفاق الحكومي ، وبالتالي سيؤثر سلبًا في كل الاقتصاد وقد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد والنمو وزيادة في نسب البطالة. فلو استمرت هذه الاهتزازات لفترة كبيرة فإن التأثير سيكون كبيرًا جدًا!! فهناك الكثير من الاحتياطات كانت خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط وتحليقه عاليًا ، ولكن هذه الفوائض قد تتآكل بشكلٍ كلي خلال خمس سنوات لو استمرت الأوضاع كما هي.

كما هو معروف أن السعودية تعتمد في تمويل موازنتها على إيرادات النفط وبنسبة تزيد على ٩٠٪ ؛ في الوقت الذي يصنف فيه الاقتصاد السعودي بأنه اقتصاد ريعي ويعتمد في حركته على الإنفاق الحكومي بشكلٍ رئيس ، ما يعني أن حجم التأثير سيكون كبيرًا خاصة إذا ما استمرت الأسعار المتدنية لفترات طويلة.

وبحسب آراء البعض فإن السعودية نجحت في بناء احتياطات مالية ضخمة تحسبًا لمتغيرات الدخل المعتمدة على إيرادات النفط وبالتالي ستكون لديها مصادر تمويل موازية لتلك الإيرادات وقت الحاجة "وهي الاحتياطات المالية" مما سيخفف من الآثار على اقتصادها. وبشكل عام فإن انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض في حجم الناتج الإجمالي وبالتالي تقلّص النمو المتوقع للاقتصاد السعودي.

وأخيرًا حجم التأثير السلبي يختلف من دولة إلى أخرى ؛ اعتمادًا على تنوّع مصادر الدخل ووجود الاحتياطات المالية. فالسعودية ستتأثر من حيث الدخل ، إلا أنها قادرة على التعايش مع الأسعار المنخفضة من خلال تقليص الإنفاق وترشيده أو الاستمرار في حجم الإنفاق الحالي والسحب من الاحتياطات لفترة محدودة.

منى بنت عبدالعزيز الوشيقري ..

قائدة الفريق العلمي بنادي الاقتصاد ..

Twitter: @Mona__36

المراجع؛

١- صحيفة سبق ، مقال بعنوان "ناقوس الخطر يدق ولابد من تنويع الاقتصاد السعودي" ، خلود غنام.

٢- الجزيرة نت ، هل يتأثر مواطنو الخليج بانخفاض النفط؟

#الاقتصاد #اسعارالنفط #انخفاضالنفط #الاقتصادالسعودي