"اليوم الحزين لأوروبا والمملكة المتحدة" .. انفصال بريطانيا

تتمتع بريطانيا بوضع مميز داخل الإتحاد الأوروبي وذلك لثقلها ودورها السياسي والتاريخي في العديد من القضايا. وتعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في الإتحاد الأوروبي وخامس اقتصاد عالمي ومركز أوروبا المالي ، وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة. وبذلك ليس غريبًا أن تثير زوبعة الاستفتاء حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كل هذا الغبار الذي شتت الرؤى ليس فقط حول مستقبل الاقتصاد البريطاني ومعه الأوروبي ، بل وصل أيضًا إلى القارات الأخرى مشوشًا على القرار الأميركي حول محرك هام لعجلة الاقتصاد العالمي برمته ، ألا وهو الفائدة الأميركية.

أصبحت بريطانيا منذ عام 1973م عضوًا في الاتحاد الأوروبي كتطور عملية التكامل الأوروبي التي بدأت منذ عام 1948 م . ففي عام 1957م جاءت الخطوة الحقيقية الثالثة نحو التكامل الأوروبي بإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) والجماعة الأوروبية للطاقة النووية (EAEC) ، ومنذ ذلك العام تعمل هذه المجموعات تحت إشراف ما يعرف باسم "الجماعة الأوروبية (EC)" كجهاز سياسي يشرف على اتخاذ القرارات الاقتصادية. تلك العملية التي نمت وتطورت في عملية التكامل الأوروبي مما أصبح يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي (EU) الذي يتكون من 28 دولة.

في عام 1975م صوّت الشعب البريطاني بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء فيما كان يسمى بالجماعة الأوروبية آنذاك ، ولأول مرة منذ ذلك العام أصبحت فكرة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي احتمالًا قائمًا وتحديًا عميقًا لعملية الاندماج الأوروبي. فقد أوضح آخر استطلاع للرأي في 2015 م أن أغلبية البريطانيين (51%) ولأول مرة يفضلون الخروج مقابل (49%) فضلوا البقاء. وقد كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد استعداد حزبه -حزب المحافظين- تقديم موعد الاستفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى منتصف 2016 بدلاً من نهاية عام 2017 ، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي يضمن تحقيق مصالح بريطانيا.

أسباب خروج بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي:

١- النفوذ الدولي:

يعتقد البريطانيون أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف، وبرحيلها عن الاتحاد ستتمكن من التصرف بحرية والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية كانت خسرتها بسبب انضمامها للاتحاد ، كمنظمة التجارة العالمية.

٢- الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا:

وهى أهم أسباب الصراخ البريطانى فى وجه أوروبا، فالأرقام الرسمية تؤكد تدفق 286 ألف أوروبى إلى سوق العمل البريطانى مما أثر على مستوى المعيشة في بريطانيا بل والحياة الاجتماعية هناك ، وشكّل عبئًا ماديًا على الخدمات العامة كالتعليم والصحة .

٣- النموذج السويسري:

سويسرا بلد ليس عضوًا في الاتحاد الاوروبي لكنها تملك معدلات نمو اقتصادي وناتجًا إجماليًا محليًا أفضل من المملكة المتحدة ، ومعدلات بطالة وعملة أقوى من الجنيه الاسترليني. يقول الناخب البريطاني: حسنًا لنجرب النموذج السويسري !

٤- أزمة اللاجئين:

والتى بدأت تهدّ كاهل الحكومة البريطانية وتشكل عبئًا كبيرًا عليها.

٥- الخوف من الإرهاب:

زيادة الهجمات الإرهابية في بعض الدول الأوروبية مؤخرًا دفعت المواطن البريطاني إلى التفكير في أن الانفصال سيوقف اتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد ، وهو ما قد يحدّ من حركة المواطنين الأوروبيين، ومن ثم يحول دون مجيء الإرهابيين إلى بريطانيا.

٦- التجارة الحرة: حيث يتصور المواطن البريطاني أن الرحيل سيمكن بلاده من إقامة علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دون خضوعها لقوانين الاتحاد ، وعمل اتفاقيات تجارية مع دول مهمة مثل أمريكا والهند والصين.

آثار الخروج:

1- الصدمة الأولى كانت انهيار الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي إلى أدني مستوى منذ 31 عام ، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1985 م مسجلًا 1.3224 دولار يوم الجمعة 24 يونيو، وامتد نزيف الانهيار إلى يوم الاثنين 27 يونيو ليسجل مستوى تاريخيًا جديدًا عند 1.3118 دولار، بنسبة تراجع ناهزت 11% على مدار يومين متتالين وبانخفاض قدره 1650 نقطة.

2- النمو الاقتصادي سيشهد تباطؤ أكبر بخروج بريطانيا مقارنة بما سيشهده لو كانت بقيت في الاتحاد.

3- تأثر الاقتصاد البريطاني بنسبة 5% بحلول 2019 م ،

فتصويت بريطانيا لصالح ترك الاتحاد الاوروبي قد يكلف الاقتصاد ( 137 مليار دولار أمريكي) وفقدان 950 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 م . وأيضًا سيقلل من دخلها ودخل الفرد السنوي. وهناك بعض الشركات في بريطانيا ستوقف استثماراتها في البلاد بسبب شكوك ضخمة في الاقتصاد البريطاني ، كل هذا سيؤدي إلى انخفاض التجارة والاستثمار.

4- حدوث تقلبات خطيرة فى سوق المالي العالمي على المدى القصير ، مع بيع المستثمرين الأصول الأكثر عرضة للخطورة مثل الأسهم وسيسعون للأمان بشراء السندات الحكومية ، وربما يرتفع الذهب الذي يعتبره البعض ملاذًا في الأوقات الصعبة.

5- تضرر باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارجه ،

حيث ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه بخروج المملكة المتحدة سيقل إنتاج الاتحاد باستثناء بريطانيا بحلول 2020 م عما كان سيتحقق إذا بقيت. وأضافت أنه قد يحدث تراجع اقتصادي أكبر إذا قوض خروج بريطانيا الثقة في مستقبل الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو لا تشمله توقعاتها.

6- معدل البطالة البريطاني الذي يبلغ أدنى مستوياته في عشر سنوات حاليًا عند 5% سيرتفع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

7- الأجور قد تتحمل الوطأة الكبرى لأي تباطؤ ناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي ،

وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا انخفاض أجور المستهلكين الحقيقية بما يتراوح بين 2.2% و 7% بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها في حالة بقائها.

منى بنت عبدالعزيز الوشيقري

قائدة الفريق العلمي

Twitter: @Mona__36

المراجع:

1 - تأثير الخروج البريطاني على الاقتصاد العالمي. موقع الجزيرة نت.

2 - BBC .

#اقتصاد #خروجبريطانيا #الاتحادالاوروبي #Brexit